به نقل از «آنا»

دنبال آن هستیم انتقال هر دارایی از دولت به غیر دولت به صورت شفاف روی تابلو رخ دهد

تاریخ انتشار: ۲ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۱۶۶۶۶۵

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری انا؛ حسین قربانزاده رییس سازمان خصوصی سازی در نشست علمی مولد سازی دارائی‌های دولت که توسط انجمن اقتصاد ایران در اتاق بازرگانیبا حضور مسعود نیلی؛ حسین سلاح ورزی و محمود اولاد برگزار شد، با اشاره به حاشیه‌هایی که برای مصوبه سران قوا ابرای اجرای طرح مولدسازی دارایی‌های دولت یجاد شده گفت: دعوا خصوصی سازی و ملی سازی حداقل برای کشور مابیهوده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی ادامه داد: همه ما می‌دانیم که هزینه‌های دولت به سقف رسیده و شاخص‌های کلان اقتصاد یک حقیقت مشخص است و اما سوال این است که الان باید چه کار کنیم؟. 

قربانزاده اضافه کرد: تصور غلط و کذبی منتشر شد که مصوبه مولدسازی تصمیم‌گیری یک شورای هفت نفره مبسوط الید و با اختیارات کامل است. اکنون درباره مولدسازی دغدغه‌ای منفی شکل گرفته که در فضای مجازی نیز همه درباره خصوصی سازی اظهارنظر می‌کنند. بنده به افکار عمومی حق می‌دهم به دلیل سوابق خصوصی‌سازی نوعی بدبینی وجود داشته باشد اما این به آن معنا نیست که باید بپذیریم هر پروژه سازمان خصوصی‌سازی کشور این چنین باشد که قبلا بوده است.

مجری طرح مولدسازی دارایی‌های دولت تصریح کرد: مولدسازی می‌تواند تمامی دارایی‌های راکد دولت که در پس بودجه مخفی شده است، به بازدهی و سوددهی برساند. بیش از ۹۸۰ شرکت از بخش دولتی در دوره اول به بخش خصوصی واگذار شدند تنها ۲۲ مورد از آنها مثل دشت مغان و هفت تپه دچار مشکل شدند.

قربان‌زاده تاکید کرد: هنوز برخی تجدیدنظر نکردند در اینکه دارایی ثابت و اموال غیرمنقولی که وارد رقابت موازی با بازار می‌شوند، بالاخره باید با تغییر شرایط مواجه شوند و دولت بازدهی محدودی دارد.

وی تصریح کرد: در این فضای حساس اقتصاد ایران که اجرای هر طرحی آسان نیست به دنبال آن هستیم هر انتقال از دولت به غیر دولت به صورت شفاف روی تابلو رخ دهد و هر تغییری باید به تایید سازمان برنامه و بودجه و دیگر نهادها برسد. اکنون ما پروژه‌های روی زمین مانده زیادی داریم که اکثریت آنها نیاز به تامین مالی دارند و واگذاری دارایی‌های دولت می‌تواند به این تامین مالی کمک کند. ما برای اجرای این طرح نیاز به کمک همه فضای نخبگانی کشور هستیم باید با مراقبت مردمی و تدریج‌گرایی و دوری از شتابزدگی در اجرا بدون پیشداوری قضاوت کنیم.

رئیس سازمان خصوصی سازی تاکید کرد: ما نیاز به اصلاح قاعده در اقتصاد ایران داریم. زنجیر چرخ اقتصاد ایران در رفته و بجای خود ابزار، مدیران با دست چرخ‌ها را می‌چرخانند و این اشتباه است. مولدسازی یک خیزش خلق ارزش برای ایجاد بهره‌وری از اموال راکد موجود است. کمترین منفعت مولدسازی درآمد حاصل از آن است و بیشترین آن، اصلاح ریل اقتصادی کشور است.

وی با اشاره به وضعیت دارایی‌های حقیقی دولت و خصولتی‌ها گفت: در بحث مولدسازی درباره دارایی‌های بزرگ، به سمت صندوق‌های املاک و مستغلات می‌رویم و این راه را برای تقاضای خصولتی‌‌ها می‌بندد. ما با کمک بورس برای تامین مالی شفاف، پیمانکارانی که سال‌ها پول از دولت نگرفتند و طلبکارند را صاحب سهام املاک در بورس می‌کنیم و به اندازه طلبشان از دولت در رقابت شرکت کرده و مابقی پول باقی‌مانده‌اش پیمانکار نقدی داده می‌شود.

قربان‌زاده اضافه کرد: ما در آیین نامه اصلاحی مولدسازی تاکید کردیم که همه چیز به صورت شفاف در بورس یا فرآیندهای روشن تابلودار واگذار شود و در مورد اموال خاص که با آن کار انجام می‌شود، باز هم به صورت شفاف با متقاضی بر سر شکل مدیریت آن دارایی، مذاکره رخ می‌دهد‌.

وی افزود: ما در کشور پیمانکار خصولتی هم داریم اما اکنون که پیمانکاران با کمبود منابع برای تکمیل پروژه‌های عمرانی مواجه است، کم شبهه‌ و کم مفسده‌ترین راه تسویه حساب مولدسازی دارایی‌های دولت است.

انتهای پیام/

منبع: آنا

کلیدواژه: رئیس سازمان خصوصی سازی حسین قربانزاده طرح مولدسازی شفافیت دارایی های دولت اقتصاد ایران صورت شفاف خصوصی سازی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ana.press دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۱۶۶۶۶۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

گمرک به جای بانک مرکزی، شفاف سازی کرد/ ۲۴ میلیارد دلار برای ۱۰۰ واردکننده/ لیست دقیق دریافت کنندگان دلار ۲۸۵۰۰ تومانی را منتشر کنید

به گزارش تابناک اقتصادی؛ سیاست ارزی بانک مرکزی از شروع ریاست فرزین در این بانک، با نام تثبیت ارزی عجین شده است تا بتواند از رشد تورم و گرانی‌ها جلوگیری کند؛ رویکردی که از همان ابتدا با تخصیص ارز ترجیحی به نرخ ۲۸۵۰۰ تومان برای واردات کالا‌های ضروری، اساسی و دارویی و همچنین تخصیص ارز نیمایی برای واردات سایر نیاز‌های کشور همراه شد. اما منتقدان نیز ساکت نبودند و از تجربه تلخ و فساد دلار ۴۲۰۰ تومانی زمان دولت روحانی سخن گفتند و از ادامه این مسیر ابزار نگرانی کردند و توصیه و پیشنهادشان به بانک مرکزی، اجرایی کردن سیاست ارز تک نرخی در اقتصاد ایران بود؛ اتفاقی که نه تنها اتفاق نفتاد، بلکه نرخ‌های جدیدی که به دادوستد‌های ارزی کشور اضافه شد؛ همچون نرخ مرکز مبادله!

اما در هر صورت سال گذشته، به گفته فرزین رئیس کل بانک مرکزی، نزدیک به ۲۰ میلیارد دلار به نرخ ۲۸۵۰۰ تومان برای واردات کالا‌های اساسی، تخصیص و تامین یافت و از طریق مرکز مبادله ارز و طلا نیز نزدیک به ۵۰ میلیارد دلار ارز با نرخ زیر ۴۰ هزار تومان برای واردات تمامی کالا‌های قانونی تخصیص یافت. فرزین با تاکید بر اینکه بانک مرکزی اصلا کاری به نرخ کانال‌ها و بازار غیررسمی ندارد اظهار داشت: بانک مرکزی در سال گذشته ۶۹ میلیارد دلار ارز تامین کرد.

حال یکی از مهم‌ترین مطالبات مردم و افکار عمومی از بانک مرکزی در مقام تصمیم گیر در حوزه سیاست‌های ارزی کشور، شفاف سازی در خصوص دریافت کنندگان ۶۹ میلیارد دلاری است که شخص رئیس کل به آن اشاره داشته است؛ یعنی دو گروه که یکی به ارز ۲۸۵۰۰ دسترسی داشته و گروه دیگر نیز به دلار نیمایی با نرخ زیر ۴۰ هزار تومان.

با این حال؛ به رغم سکوت بانک مرکزی و عدم پاسخ به این مطالبه مردم و کارشناسان اقتصادی، گمرک کشورمان در اقدامی قابل تقدیر، لیست ۱۰۰ واردکننده نخست در سال گذشته را همراه با میزان ارز دریافتی منتشر کرده است؛ لیستی که در مجموع نشان می‌دهد از ابتدای سال ۱۴۰۲ تا پایان اسفندماه سال قبل، بیش از ۲۴ میلیارد دلار به صد شرکت واردکننده جهت واردات کالا‌های خود از سوی بانک مرکزی ارز تخصیص یافته و تامین شده است. وارداتی که در لیست دیگری که توسط گمرک در خصوص آمار واردات طی دوازده ماهه سال گذشته منتشر شده، مشخص است که در این مدت، از اسکوتر گرفته تا کنجاله و سویا و قطعات خودرو و ویتامین های دارویی وارد کشور شده است و دامنه گسترده ای را شامل می شود.

لیست کامل ۱۰۰ واردکننده نخست ۱۴۰۲ را «اینجا» ببینید.

اما نکته مهمی که باید به آن توجه داشت این است که به رغم اینکه در فضای مبهم و عدم اطلاع رسانی از سوی سیاست گذار ارزی، انتشار چنین لیستی از سوی گمرک، با اهمیت است؛ اما نکته مهم آنجاست که مشخص نشده است که کدام شرکت در گروه ارز ۲۸۵۰۰ تومانی قرار دارد و کدام در گروه دلار نیمایی و صرفا مجموعه‌ای از هر دوی این‌ها آورده شده است. به عنوان نمونه شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران، مشخصا در امر واردات کالا‌های اساسی فعالیت می‌کند و بر اساس آمار گمرک، در سال گذشته بیش از یک میلیارد و ۸۷۸ میلیون دلار دریافت کرده است که به احتمال بسیار زیاد، همه این میزان ارز به نرخ ۲۸۵۰۰ بوده است؛ اما برای سایر شرکت‌های فعال در حوزه‌های خودرویی، فولادی، غذایی و ...، نمی‌توان به طور مشخص گفت که چه نوع ارزی دریافت کرده اند.

بنابراین ضرورت دارد تا در ادامه شفاف سازی گمرک در خصوص صد واردکننده و میزان دریافت ارز، بانک مرکزی نیز در گزارشی دقیق، آمار و ارقامی از دریافت کنندگان ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومانی منتشر کند تا برای مردم مشخص شود که ۲۰ میلیارد دلار ۲۸۵۰۰ تومانی به چه شرکتی و در چه حوزه‌ای رسیده است تا در نهایت در خصوص تغییرات قیمتی کالا‌های وارد شده توسط شرکت‌ها و عملکرد درست یا نادرست آن در تامین نیاز کالا‌هایی بازار، شفاف سازی شود.

مطالبه بالا از بانک مرکزی در شرایطی اهمیت پیدا کرده است که به تازگی رئیس کل اسبق بانک مرکزی که زمانی در راس مدیریت و سیاست گذاری ارزی کشور قرار داشته است، در یادداشتی خیرخواهانه به مسوولان دولتی گفته است: براساس گزارش مسوولان بانک مرکزی در طول سال گذشته یعنی ۱۴۰۲، مبلغ ۶۹ میلیارد دلار ارز با نرخی بسیار پایین‌تر از نرخ ارز در بازار، برای واردات تامین شده است. از کل مبلغ ارز تامین‌شده ۱۹ میلیارد ارز ۲۸۵۰۰ تومانی به ازای هر دلار برای نهاده‌های کشاورزی و دامی، دارو و تجهیزات پزشکی تخصیص یافته و ۵۰ میلیارد دلار دیگر نیز با نرخ هردلار حدود ۳۸ هزار تومان از طریق سامانه نیما برای واردات سایر کالا‌های مصرفی، مواد اولیه و کالا‌های واسطه تخصیص و تامین ارز شده است.

همتی تاکید داشته است: "در طول سال ۱۴۰۲، با توجه به میانگین اختلاف ۱۵ هزار تومانی نرخ نیما با نرخ ارز بازار، مبلغ بالقوه رانت توزیع‌شده بابت ۵۰ میلیارد تخصیص و تامین ارز اعلامی، در حد ۷۵۰ هزار میلیارد تومان می‌شود که قطعا بخش عمده آن بالفعل شده است. درخصو‌ص ارز ۲۸۵۰۰ تومانی میانگین اختلاف ۲۵ هزار تومانی آن با نرخ بازار، در سال گذشته رانت بالقوه ۴۷۵ هزار میلیارد تومان می‌شود. باتوجه به قیمت فزاینده محصولات و کالا‌هایی نظیر مرغ و گوشت، اتومبیل، موبایل و عمده کالا‌های مصرفی و قطعات و مواد واسطه‌ای مصرفی مردم و بنگاه‌های تولیدی که مردم به‌عینه در بازار لمس می‌کنند، خوش‌بینانه‌ترین نظر این است که حداقل ۵۰ درصد اختلاف نرخ به‌صورت رانت توزیع شده باشد. این یعنی حداقل ۶۰۰ هزار میلیارد تومان رانت توزیع شده است، بدون تاثیر جدی در کنترل قیمت کالا‌های مرتبط و بدتر از آن موجب تاثیر منفی بر ارزش صادرات و تراز تجارت غیرنفتی و نیز زیان شرکت‌های صادرات‌محور بورسی و نهایتا سهامداران بورس شده است. "